آیت الله کعبی: بسترها و ساختارهای مناسب برای ورود نظریات فقهی در نظام اسلامی ایجاد شود

تعرفه تبلیغات در سایت

آخرین مطالب

آرشیو مطالب

امکانات وب

شفقنا- عضو مجلس خبرگان رهبری با بیان اینکه فقه، در حال حاضر، به فقه ناظر مبدل شده است که نظارت حداقلی دارد، تصریح کرد: در حال حاضر نقطه عزیمت قانونگذاری، اجتهاد و محصول آن فقه نیست، بلکه فقه تنها نقش حداقلی دارد؛ فقه در چرخه قانون گذاری منفعل و متاثر است.

به گزارش شفقنا از ایسنا، آیت‎الله عباس کعبی صبح امروز در همایش تعامل حوزه و نظام اسلامی از سلسله نشست های فقیه فقه نظام در پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی قم گفت: نظام اقامه و اجرای دین، از بهترین نام‎هایی است که می‎توان بر نظام اسلامی نامید.

او افزود: دولت اسلامی، دولت اقامه دین است و البته در پرتو اقامه دین نیز، امنیت، رفاه و پیشرفت، عدالت، هدایت و رشد و تعالی و تحقق حیات طیبه و تحقق تمدن نوین اسلامی نیز قابل تحقق می‎شود.

عضو مجلس خبرگان رهبری بیان کرد: اقامه دین خط قرمزی است که نظام اسلامی حق کوتاه آمدن از آن را ندارد؛ تجربه ۳۹ ساله انقلاب نیز ثابت کرده که هرجا برپایه فقه عمل کرده ایم، پیشرفت نیز داشته ایم؛ هرجا نیز که نزول داشته ایم، فرایندهای سکولاریسم بر ما چیره شده است و ضربه خورده‎ایم.

او تصریح کرد: نظام استکباری و نظام سلطه از اجرای فقه وحشت دارد زیرا برپایه اجرای فقه، تمدن اسلامی محقق خواهد شد؛ انقلاب اسلامی بر پایه فقه اهل بیت(ع) شکل گرفت.

کعبی گفت: از پایه های این نظام فقهی آن است که همراهی با حاکم جائر گناه کبیره است و در امور حکومتی باید به مجتهدین جامع الشرایط مراجعه کرد؛ همچنین جهاد بر علیه طاغوت و امر به معروف و نهی از منکر و اقامه اوامر الله برپایه جامعه اسلامی پیشرفته منجر به پیروز انقلاب اسلامی شد و جمهوری اسلامی برپایه قانون اساسی مترقی ناشی از فقه اهل بیت(ع) ایجاد شد.

او اظهارکرد: سوال اصلی این است که پس ازاین فراز و فرودها، این نظام را چگونه بر پایه فقه اداره کنیم، به نظر می رسد که این امر نیازمند الزامات است؛ از جمله این الزامات، توجه به نقش زمان و مکان در اجتهاد است که امام راحل این مطلب را موکد کردند.

عضو مجلس خبرگان رهبری بیان کرد: شناخت موضوعات پیچیده در ابعاد سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، هنری و امنیتی و داخلی و بین المللی و…، از جمله این الزامات است؛ از جمله موضوع قانون کار که امام راحل این حوزه را در عرصه نظریه فقه کار و حوزه عمومی آن مطرح کردند.

او تصریح کرد: در عرصه برجام، نقش فقه مغفول واقع شد که باید نقش استنباطی ایفا می کرد و اگر این چنین می شد قطعا موفقتر عمل می کردیم؛ فقه مقاومت در منطقه از جمله مسایلی است که در این زمینه وجود دارد؛ مثلا اینکه چرا زیر پرچم بشار اسد با داعش می جنگید؟ این بحث در عرصه فقهی مطرح شده است که می توان زیر پرچم حاکم جائر و حتی بعثی از کیان اسلامی دفاع کرد؛ گواه این مساله نیز در مساله آیت الله کاشف الغطا و فتحعلی شاه قابل رویت است.

کعبی گفت: از دیگر الزامات اداره نظام برپایه فقه، توجه به روش استنباط متفاوت در سه مرتبه از مراتب فقه است که شامل فقه مسایل فرعی، فقه نظریه و فقه نظام است؛ روش استنباط روش فقه جواهری است ولی شیوه برداشت از آیات و روایات متفاوت خواهد بود؛ کلید نظریه پردازی دینی قاعده پردازی فقهی است.

او اظهارکرد: اسلام از نظریه های بهم پیوسته تشکیل شده است؛ نظام نیز یک سیستم بهم پیوسته از اجرای متحد و هدفمند است؛ الزام چهارم لزوم قاعده سازی فقهی با شیوه فقه نظام و نظریه پردازی دینی برپایه اجتهاد اصیل و متناسب با مقتضیات نظام است.

**ساختارهای ورود نظریات فقهی در سیستم و نظام اسلامی ایجاد شود

عضو مجلس خبرگان رهبری بیان کرد: ساختار سازی مناسب برای احیای نقش تاثیرگذار فقه در خط مشی گذاری و سیاستگذاری عمومی، پنجمین الزام است؛ در حال حاضر در قانون اساسی، ساختارهای ما برای اداره نظام برپایه فقه، حداکثری نیست بلکه حداقلی است؛ یعنی عده ای فقها بر قوانینی نظارت می کنند که وضع آنها توسط آنها نبوده است.

او تصریح کرد: یکی از انتظارات حوزه از نظام آن است که بسترها و ساختارهای مناسب برای ورود نظریات فقهی در سیستم و نظام اسلامی ایجاد شود.

کعبی گفت: فقه محوری در چرخه قانون گذاری و قضایی و اجرایی و سطوح کلان کشور الزام هفتمی است که در این عرصه مطرح است؛ متاسفانه هرجا که بر پایه فقه عمل نکردیم ناموفق بودیم؛ ریشه های ضعف در کارآمدی به مساله هنجارهای نظام سکولار باز می گردد؛ باید ریشه های ناکارآمدی را در ضعف هنجارهای سکولاریسم دنبال کنیم.

او اظهارکرد: الزام دیگر، فعال سازی حوزه های علمیه و دروس خارج فقه و اصول با رویکرد تامین نیازهای نظام و ارایه دکترین های فقهی برپایه اجتهاد فعال و توجه به مسایل مستحدثه نظام است.

عضو مجلس خبرگان رهبری بیان کرد: تبیین گفتمان دینی انقلاب اسلامی و مواضع انقلاب اسلامی در عرصه های مختلف از دیگر الزامات است؛ الزاماتی که توسط شهید بهشتی نوشته شد باید نو به نو می شد؛ به قول مقام معظم رهبری باید منشوری درباب اسلام نوشته شود و این منشور به مردم جهان و جوانان غربی و جهانی ارایه شود تا ایدئولوژی گفتمان انقلاب اسلامی و اسلام را درک کنند.

او تصریح کرد: التزام به اندیشه ولی فقیه در بیان جامع اسلامی و خطوط اسلامی از الزامات دیگری است که در این عرصه مطرح است؛ نظریه حاکم در نهایت، نظریه ولی خواهد بود.

کعبی گفت: با رویکرد فقه نظام باید گفت که فقه دانش کشف، دستیابی و تولید قوانین و مقررات الهی در قلمروهای گوناگون جهت اجرای دین است که دارای دو ساحت تئوریک و اجرا است؛ ساحت تئوریک، از اجرا جدا نیست که در مراحل کشف و دستیابی و تقنین باید لحاظ کنیم؛ در سایه چنین فقهی حیات طیبه انسانی و رشد و کمال زندگی دنیوی واخروی محقق می شود و نتیجه آن رسیدن به پیشرفت و عدالت و قرب الهی خواهد بود.

او اظهارکرد: به هیچ عنوان نمی توانیم از ظرفیت فقه در اداره نظام اسلامی غافل شویم؛ بدون اجرای فقه فرایند سکولاریسم، نظام اسلامی را با بحران های جدی تئوریک و دوگانگی فکر و عمل و ضعف کارآمدی روبرو می کند.

عضو مجلس خبرگان رهبری بیان کرد: حلال و حرام الهی ساختمان دین را ترسیم می کند؛ احکام دارای ابعاد مختلف و سازنده ای  است و باید به آن توجه کرد.

او تصریح کرد: فقه، در حال حاضر، متاسفانه به فقه ناظر مبدل شده است که نظارت حداقلی دارد؛ در حال حاضر نقطه عزیمت قانونگذاری، اجتهاد و محصول آن فقه نیست بلکه فقه تنها نقش حداقلی دارد؛ در حال حاضر فقه فردی و مسایل را بر موارد قانونگذاری تطبیق می کنند؛ فقه در چرخه قانون گذاری منفعل و متاثر است.

کعبی گفت: خوشبختانه پس از بازنگری قانون اساسی این زمینه فراهم شد که فقه نقش فعالی را پیدا کند؛ با بازخوانی روند فقهی حقوقی قانونگذاری و نقش ویژه سیاست های کلان نظام که جزو وظایف اصلی رهبری است می توانیم در فعال سازی فقه نظام و در خط مشی گذاری عمومی و ورود فقه نظام به چرخه قانونی و نظارتی و مدیریتی نقش آفرین باشیم.

او اظهارکرد: در این چرخه رفت و آمد بین رهبری و مجمع مصلحت نظام باید تعاملی با حوزه انجام شود و رویکرد اجتهادی فقه نظام در خط مشی گذاری و سیاستگذاری عمومی نظام اعمال شود و فرایند قانون گذاری به جای اینکه از پایین به بالاشود، نقطه عزیمت قانون گذاری، نیازهای نظام است که بر پایه فقه تنظیم شده است.

عضو مجلس خبرگان رهبری بیان کرد: حوزویان باید در حوزه فقه نظام معطوف به سیاست گذاری کلان در عرصه های گوناگون محصولات خود را به مجمع تشخیص مصحلت نظام ارایه دهند.

**چرا امورات کشور را تلگرام گرفته است؟

او تصریح کرد: قاعده نفی سبیل در کتب فقهی در حوزه ازدواج مطرح می شود؛ قاعده نفی سبیل فراگیر است؛ نفی سبیل فرهنگی، اجتماعی و هنری و سیاسی و… نیز مطرح است؛ یکی از عرصه های نفی سبیل در عرصه فضای مجازی است که این فضا تحت سلطه نظام استکباری و صهیونیستی است؛ دولت مردان باید در این عرصه ملتزم شوند و مجمع تشخیص نیز باید از باب سیاستگذاری های کلان نظام در این زمینه اثرگذار باشند؛ چرا باید امورات کشور ما به دست تلگرام بیافتد ؛شبکه ملی اینترنت نیز از الزامات این عرصه است؛ باید به سمت پیام رسانان ملی برویم و در این عرصه نیازمند پهنای باند و الزامات جدی هستیم.

نویسنده : دانلودی بازدید : 0 تاريخ : جمعه 15 دی 1396 ساعت: 10:26
برچسب‌ها :

پر مخاطب ها

خبرنامه

عضویت

نام کاربري :
رمز عبور :